دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
17 شهريور 1400 - 15:06
عضو کمیسیون بهداشت‌و درمان مجلس شورای اسلامی:

اگر سقط در مراکز دولتی و پزشکی انجام شود متولی آن وزارت بهداشت است / سالانه ۵۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود

محمدعلی محسنی بندپی گفت: اگر سقط جنین در مراکز دولتی و پزشکی انجام شود متولی آن وزارت بهداشت است اما معمولا سقط‌ها در مراکز غیرقانونی انجام می‌شود.
کد خبر : 606245
سقط جنین



محمدعلی محسنی بندپی نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت‌و درمان گروه جامعه خبرگزاری آنا در واکنش به صحبت‌های رئیس پزشکی قانونی کشور عباس مسجدی مبنی بر ۶۰۰ هزار سقط جنایی در سال که متولی آن وزارت بهداشت است گفت: اگر سقط در مراکز دولتی و پزشکی انجام شود متولی آن وزارت بهداشت است و معمولا سقط‌ها در مراکز غیرقانونی انجام می‌شود.


وی در در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که سقط‌های جنین غیرمجاز توسط کادر پزشکی در مراکز غیرقانونی انجام می‌شود آیا بازهم وزارت بهداشت مقصر نیست؟ وزارت بهداشت در صورتی که تحصیل دانشجویان به اتمام برسد و در مراکز غیر دولتی فعالیت کنند هیچ مسئولیتی نسبت به اقدامات آنها ندارد.


نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در علت سقط جنین نه‌تنها وزارت بهداشت بلکه تمامی وزارت‌خانه ها مسئول هستند ادامه داد: آنچه باید بررسی شود علت سقط است و نه جلوگیری از آن، زیرا با علت مقابله شود معلولی ایجاد نخواهد شد.


محسنی با تاکید بر این‌که سقط جنین از جمله مواردی است که دلایل متعدد در آن نقش دارد ادامه داد: مشکلات اقتصادی، مسکن، اشتغال و ... از مهمترین عوامل فرزند نیاوری و سقط است.


عضو کمیسیون بهداشت‌ودرمان مجلس و شورای اسلامی با بیان این‌که تعداد سقط‌های قانونی سالانه بین ۸ تا ۱۲ هزار مورد است عنوان کرد: تعداد سقط‌های قانونی سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد است که اگر حدود ۵۰ برابر بیشتر از موارد قانونی است.


وی به اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت بهداشت مبنی‌بر صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: کل این قانون برداشته شد و این موضوع همچنان در کمیسیون تعالی خانواده و جمعیت در حال بررسی است.




بیشتر بخوانید:


مشکلات اقتصادی باعث افزایش سقط‌های غیر مجاز شده است


علت سقط غیرقانونی ۳۰۰ هزار جنین در سال چیست؟




عضو کمیسیون بهداشت‌و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معضل سقط جنین غیرقانونی با برداشتن قانونی که وزارت بهداشت در آن مجوز سقط صادر می‌کرد برطرف نخواهد شد زیرا احتمال خطای پزشکی در این مورد کمتر از ۱۰ درصد است.


محسنی ضمن تاکید بر این‌که وزارت‌رفاه، وزارت صنعت معدن، وزارت ورزش‌و جوانان، وزارت مسکن و وزارت بهداشت و بقیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور باید برای کاهش این معضل اقدام کنند عنوان کرد: در افزایش آمار سالانه سقط جنین علاوه بر وزارت بهداشت سایر وزارتخانه‌ها هم مقصر هستند.


نماینده مردم نوشهر در مجلس با بیان این‌که مبارزه با قاچاق و واردات داروهای غیرمجاز سقط جنین در واقع مبارزه با معلول است خاطرنشان کرد: کار و اقدام اساسی برای کاهش این معضل زمانی این است که علت‌های سقط بررسی شود و اگر این عوامل به صورت ریشه‌ای رفع شود حتی در صورتی که فروش این داروها هم آزاد باشد تمایلی به ان وجود نخواهد داشت.


انتهای پیام/۴۱۶۱



انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب